به گزارش روز دوشنبه خبرنگار شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایِبنا) مرکز پژوهش های مجلس نتایج مطالعه درباره وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2017 را منتشر کرد. در این تحلیل آمده است: در گزارش های سالانه انجام کسب و کار که از سال 2005 توسط بانک جهانی منتشر می شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها از نظرسهولت انجام کسب و کار اعلام می شود.
در گزارش سال 2017 ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزاش سال 2016 در رتبه 120 از میان 191 کشور قرار گرفته است. تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال 2017 برای ایران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفت های گسترده تر سایر کشورها رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از 167 به 170 در سال 2017 تنزل یافته است.
از سال 2015 روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده بود به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه 152 در سال 2014 به 118 در سال 2016 رسید. بررسی گزارش های سال های 2014 تا 2017 بانک جهانی نشان می دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال ها به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است. در بازنگری انجام شده در مورد ایران تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده اند.
بر اساس گزارش های راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی مرکز پژوهش های مجلس در سال 1393 خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در هر 10 نماگر اتفاق افتاده است.
سازوکار انتخاب افراد مشارکت کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. نمونه منتخب ایران از سال 2003 تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولا در حدود 70 تا 80 نفر در مجموع 10 پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می کنند. این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صادق است، اما تفاوت در این است که در آن کشورها اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تاثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.
وضعیت ایران در گزارش های انجام کسب و کار در سال های 2014 تا 2017 و همچنین داده های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم انداز 1404 بر اساس گزارش سال 2017 در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است.
جایگاه منطقه ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال 2017 نسبت به سال 2016 تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب 16 از میان 25 کشور باقی مانده است. این امر نشان می دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه ای ایران به اصلاحات بیشتری در محیط کسب و کار نیاز است.
نمودار زیر رتبه ایران در مقایسه با کشورهای سند چشم انداز در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی را نشان می دهد.
